مثلا بر بيع‌دار ، اجارهء بستان ، طلاق زوجه و . . . مكره مىشود آنچه تا به حال مطرح شد در رابطه با اكراه بر محرّمات الهيّه بود و ديديم كه : در اينها اكراه اگر بخواهد صدق كند يك شرط اساسى دارد و آن عجز از تفصّى است و مناط اين اكراه آنست كه : دفع ضرر مكره فقط و فقط در گرو انجام عمل اكراهى و منحصر در آنست بطورى كه اگر انجام ندهد حتّما متضرّر خواهد شد و به مناط دفع ضرر مجبور به انجام است . پس تا مادامى كه مجبور نشده و راه فرارى دارد ارتكاب حرام جايز نيست ، و اثر تكليفى و وضعى آن مرفوع نيست . و امّا در رابطه با اكراه بر معاملات : اينجا لازم نيست اكراه به حدّ الجاء و جبر برسد و مكره چاره‌اى به جز انجام مكرهء عليه نداشته باشد ، بلكه ملاك اكراه در معاملات كراهت باطنى يا عدم طيب نفس است ، يعنى همين كه استقلال در تصميم‌گيرى ندارد و به ميل خود كار را انجام نمىدهد نامش اكراه است چه به سر حدّ الجاء برسد و هيچ‌راه فرارى نداشته باشد و چه به آن مرتبه نرسيده و راه فرارى وجود داشته باشد . [ پس قدرى دائرة اكراه اوسع شد ] . سه مثال : 1 - اگر شخصى مكان خلوتى را يافته و مىخواهد فارغ البال و القلب از همه چيز ، لحظه‌اى به عبادت خداوند يا به مطالعات علمى بپردازد ، ناگهان شخصى مثل اجل معلّق فرارسيده و او را مكره ساخت كه يا بايد از اين مكان خلوت بيرون برود و يا فلان متاعش را به مكره بفروشد ، و آن شخص در اين حال معيّن [ كه قعود در مكان خلوت دارد و نمىخواهد خارج شود . ] قدرت بر دفع ضرر مكره ندارد . ولى بگونه‌اى است كه خدمت‌گذاران او بيرون آن مكان منتظرند ، و اگر براى لحظه‌اى وى بيرون آمده و به آنها اشاره‌اى كند شرّ ظالم را از سر او رفع